به نقل از «اکوفارس»

نظارت در نظام بانکی خیلی ضعیف است/دولت، مهمترین عامل ناترازی بانک‌ها

تاریخ انتشار: ۷ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۷۱۸۷۹

به گزارش اکوفارس، محمدرضا فرزین در همایش بانکداری اسلامی که هم اکنون با حضور وزیر اقتصاد و مدیران بانکی در حال برگزاری است، به بیان توضیحاتی درباره نظام بانکی پرداخت و اظهار داشت: بانکداری اسلامی در چنددهه اخیر رشد و توسعه بسیار گسترده ای داشته و نه تنها کشورهای اسلامی بلکه کشورهای غیراسلامی نیز از ابزارهای بانکداری اسلامی در حال استفاده هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه بانکداری اسلامی هم اکنون در بسیاری از کشورها سهمی از بانکداری را به خود اختصاص داده است، تصریح کرد: در حوزه بانکداری اسلامی چند مساله و مشکل جدی داریم؛ البته در تدوین قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری به توافقی رسیدیم و فکر می کنم آنچه تحت عنوان قانون بانکداری در مجمع است، خیلی کمک به ما خواهد کرد.

* انتقاد رئیس کل از ضعف نظارت در سیستم بانکی/نظارت در بانک مرکزی هم ضعیف است

فرزین افزود: ولی مشکلاتی که در قانون بانکداری اسلامی داریم را باید مورد اهمیت قرار دهیم، اولین مساله نظارت است؛ من زمانی که کارفراین بودم فکر کردم این بانک در نظارت قوی نیست ولی وقتی به بانک ملی رفتم دیدم بزرگترین بانک کشور هم در حوزه نظارت قوی نیست. بانک های خارجی را هم دیدم، اینطور نیست که تسهیلاتی داده شود ولی بعد از آن نظارتی صورت نگیرد.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه یکی از مشکلات اصلی ما در حوزه بانکداری، نظارت بر مصرف است، تصریح کرد: باید بتوانیم نظارت لازم را تا چند مرحله بعد از پرداخت تسهیلات داشته باشیم. همین مشکل را در خود بانک مرکزی هم داریم، در این بانک هم با ضعف نظارت بر بانکها روبه‌رو هستیم. البته برنامه هایی را برای تقویت نظارت بر بانکها تدوین کردیم.

فرزین یکی از مشکلات عدم پیاده سازی کامل بانکداری اسلامی در نظام بانکی کشور را، عدم تخصصی بودن بانکها دانست و گفت: قوانین بانکهای کشور اصلا تخصصی و مناسب با کارکرد آن بانک نیست. بانک تجاری و تخصصی با یک قانون باید کار کنند. بانک های ما دسته بندی تخصصی ندارند و همه عقود را می خواهیم همه بانکها اجرا کنند که این اصلا امکان پذیر نیست. البته این موضوع درحال اصلاح است و در اینده برای هر بانکی متناسب با تخصصش قاعده و قانون اعمال خواهد شد.

وی در ادامه به اعتبارسنجی اشاره و تصریح کرد: ضعف قوانین در این حوزه اجازه نمیدهد که در برخی مواقع بانک نسبت به وضعیت تسهیلات پرداختی و بازگشت آن به بانک تصمیم گیری کند. 

بر اساس قواعد بانکداری اسلامی که همه نظام بانکی کشور بر آن نهاده شده است، اگر کسی تسهیلاتی دریافت کرد و اقساط آن را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نپرداخت، باید نظارت شود که آیا مُعسر است و توان پرداخت ندارد و یا اینکه مخصوصا نمی‌خواهد آن را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بپردازد و برای مُعسر باید مهلت تعیین شود اما کسی که به صورت اختیاری تسهیلات را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نمی‌پردازد، باید جریمه هم از آن گرفته شود.

فرزین قرض‌الحسنه را برکت صنعت بانکداری دانست و گفت: اما قرض الحسنه باید متناسب با تامین اعتبار صورت گیرد؛ باید منابع قرض الحسنه باشد و مصارف نیز قرض‌الحسنه، نباید صوری سازی صورت گیرد؛ امروز بسیاری از نهادهای موازی بانک‌ها داریم که قرض‌الحسنه را پیاده سازی می کنند ولی باید کاری کنیم که این افراد و نهادها از طریق بانک‌ها به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه بپردازند، در شورای پول و اعتبار البته تمهیداتی در این خصوص اندیشیده شده است.

* بانکداران هم از وضعیت بانکداری اسلامی راضی نیستند

رئیس کل بانک مرکزی به تسهیلات تکلیفی اشاره و تصریح کرد: تمام منابع قرض الحسنه امروزه در قالب تسهیلات تکلیفی در بانکها پرداخت می شود. بانکداری شرعی و غیرشرعی در اکثر کشورهاست ولی در کشور ما بانکداری اسلامی مبنای اصلی بانکداری است. نهادسازی های خوبی در این حوزه صورت گرفته ولی هنوز رضایت بخش نیست نه بانکداران نه نهادهای شرعی و علما از وضعیت فعلی بانکداری اسلامی در کشور راضی نیستند.

او در ادامه به ناترازی بانک‌ها اشاره کرد و گفت: بالای 88 درصد تأمین مالی در کشور ما هم اکنون توسط بانک ها انجام می شود. حتی بخش زیادی از تامین مالی دولت نیز بردوش بانک‌هاست؛ طبیعی است که این موارد ناترازی بانک‌ها را افزایش می دهد؛ دولت یکی از مهمترین عامل ناترازی بانک‌هاست، ناترازی دولت به بانک‌ها منتقل می شود. چه بانکهای دولتی چه بانک های خصوصی! به همین دلیل در برنامه هفتم تلاش کردیم بخشی از این مسایل را حل کنیم. ولی یادمان باشد بخش عمده ای از ناترازی هایی که در بانک ها وجود دارد ناشی از مطالبات‌شان از دولت است.

فرزین با تأکید براینکه کفایت سرمایه موضوع دیگر دخیل در ناترازی بانک هاست، گفت: این هم به ناترازی در بانکها تبدیل شده است، کسی که بانک زده باید سرمایه آن را هم بیاورد. کدامشان آورده اند؟ جز سه چهارتا بانک؟ باید افزایش سرمایه بدهند و اگر این کار را نکنند ناترازی‌شان افزایش می یابد. 

وی دلیل سوم در ناترازی بانکها را اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی دانست و ادامه داد: برخی قوانین ابلاغی باعث شده در دهه 90 اضافه برداشت ها به خط اعتباری تبدیل شود ولی ما چنین کاری را هرگز نکردیم. به همین دلیل نرخ رشد 40 درصدی پول به 27 درصد کاهش یافته است. خط اعتباری بانکها را کنترل کردیم؛ بانکها تحت فشار قرار گرفتند. خیلی راحت می توانیم اضافه برداشت را به خط اعتباری تبدیل کنیم و همه این مشکلات حل شود ولی اجازه نمی‌دهیم چون سیاست ما این نیست. این سخت‌گیری هایی است که ما کردیم چون تورم الان 20 درصد بالاتر از حد متوسط دهه 80 است و اگر اجازه خلق پول و رشد نقدینگی را بدهیم قطعا نمی توانیم در بلند مدت تورم را کنترل کنیم.

* مطالبه رئیس کل بانک مرکزی؛ نقشه صنعتی کشور تدوین شود

رئیس کل بانک مرکزی هدایت اعتبار را با تسهیلات تکلیفی متفاوت دانست و گفت: هدایت اعتبار در کشوری انجام می شود که برنامه صنعتی دارد؛ من زمانی که رئیس صندوق توسعه ملی بودم گفتم پول این صندوق برای توسعه ملی است. من باید بدانم به چه صنایعی تسهیلات بدهم. اگر در سیستان یکی برای برنجکاری از من تسهیلات خواست به او بدهم؟ کسی در مازندان بخواهد فولادسازی بزند من باید به او تسهیلات بدهم؟ باید برنامه صنعتی برای کشور نوشته شود تا اولویت های صنعتی کشور در 5-6 سال آینده تدوین شود. اگر این برنامه نوشته شود منابع بانکی نیز به استان ها و صنعت های مشخص پرداخت می شود. هدایت اعتبار نیازمند نقشه صنعتی است.

وی به تامین مالی زنجیره ای در زمینه هدایت اعتباری اشاره کرد و ادامه داد: اقدامات خوبی در این حوزه انجام شده است؛ در خصوص اوراق گام و برات و ... کارهای خوبی داشتیم.تا 150 همت امسال خواهیم توانست از اوراق گام استفاده کنیم اگر برخی مشکلات حل شود. اوراق مسکن و اوراق بانک ها را نیز امسال در دستور داریم.

فرزین با بیان اینکه تا زمانی که زیرساختها در کشور مهیا نشود هدایت اعتباری نمی تواند محقق شود، اظهارداشت: اگرچه اقدامات خوبی برای تقویت هدایت اعتباری در کشور انجام شده است ولی هنوز به نقطه مطلوب نرسیدیم.

رئیس کل بانک مرکزی در خاتمه ضمن تأکید براینکه باید کمک کنیم تا بانکداری اسلامی در تمام جنبه ها در کشور محقق شود؛ تصریح کرد: باوجود شورای فقهی بانک مرکزی امیدواریم بتوانیم بانکداری اسلامی را به نحو احسن در کشور پیاده و اجرایی کنیم.

منبع: اکوفارس

کلیدواژه: بانک مرکزی نظارت ناترازی نظام بانکی بانک مرکزی شاخص بورس افزایش قیمت طلای جهانی قیمت روز خودرو بانکداری اسلامی رئیس کل بانک مرکزی ناترازی بانک ها هدایت اعتبار قانون بانک قرض الحسنه نظام بانکی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۷۱۸۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۱۵۰ همت از اموال مازاد بانکها واگذار شد

 
به گزارش تابناک، خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در مراسم رونمایی از برات الکترونیک اظهار کرد: سال قبل سرمایه بانک های تحت مدیریت دولت  به بیش از ۲۷۰ همت رسیده است. همچنین در سه سال اخیر به میزان قابل توجهی به سرمایه بانکهای دولتی افزوده شده است.

وی گفت:مجموعا ۱۵۰ همت از اموال مازاد بانکها واگذار شد، در دولتهای قبل فقط ۵۴ همت از اموال مازاد بانکها فروخته شده بود، بر این اساس امیدواریم با توجه به مصوبه هیأت وزیران در سال جاری شاهد رشد بیشتری نسبت به موضوعاتی از قبیل واگذاری اموال مازاد بانکها باشیم.

خاندوزی عنوان کرد:سال قبل سهم تسهیلات خرد خانوار به ۱۹ درصد درسیده و تا امروز ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن پرداخت شده است.